المرأة التونسية تحتل 22 فاصل 7 بالمائة
من مقاعد البرلمان الجديد

 ارتفعت نسبة حضور المرأة التونسية في التركيبة الجديدة للبرلمان إلى 22.7 بالمائة اثر الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 24 أكتوبر الحالي وتعتبر هذه النسبة الأرفع في تاريخ تونس منذ الاستقلال كما تعتبر من بين ارفع النسب في العالم.

وبعد تنافس ما يقارب 1000 متر شح يمثلون سبعة أحزاب سياسية إضافة إلى مستقلين على 189 مقعد في البرلمان تحصلت المرأة على 43 مقعدا، منها 39 مقعدا لفائدة حزب الأغلبية التجمع الدستوري الديمقراطي و4 مقاعد لفائدة نساء يمثلن 3 أحزاب معارضة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم القياسي لحضور المرأة التونسية في الحياة البرلمانية(22.7 بالمائة) يعود إلى القرار الريادي الذي اتخذه الرئيس بن علي والقاضي بأن لا تقل نسبة حضور المرأة في قائمات مرشحي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي للانتخابات التشريعية عن 25 بالمائة. وحسب الإحصائيات الأخيرة للاتحاد البرلماني الدولي فان نسبة حضور المرأة التونسية في الحياة البرلمانية تتجاوز المعدل الدولي الذي لا يتجاوز 15 في المائة.

وتتمتع المرأة في تونس بحقوقها كاملة في كافة المجالات كما أنها شريكة فاعلة في مختلف القطاعات، حيث تمثل نسبة 30 بالمائة من القوى النشيطة و 33 في المائة من القضاة و 31 في المائة من المحامين و 40 في المائة من المدرسين في التعليم العالي و 34 في المائة من الصحافيين.

وقد بلغت نسبة تجديد مقاعد البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة 60 بالمائة ويحتل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 80 في المائة من مجموع .المقاعد في حين تمثل المعارضة 20 في المائة

ـ تنقيح مجلة الأحوال الشخصية من أجل تدعيم مبدإ المساواة بين الزوجين ومصلحة الطفل الفضلى.

ـ تمكين الأم الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب أن تسند له اسمها ولقبها العائلي أو أن تطلب الإذن بذلك طبق أحكام مجلة الحالة المدنية.

ـ صدور القانون المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.

ـ إلغاء بعض أحكام مجلة الالتزامات والعقود لعدم تماشيها مع تكريس حق المرأة في العمل.

ـ صدور القانون المتعلق بتنقيح الفصل 12 من مجلة الجنسية التونسية الذي ينص على الاكتفاء بتصريح الأم وحدها لاكساب الأبناء الجنسية التونسية في صورة وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونيا.

ـ إضفاء الصبغة الدستورية على مبادئ مجلة الأحوال الشخصية من خصال الإصلاح الدستوري في جوان 2002.
ـ الموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ـ المصادقة على مشروع قانون تم بمقتضاه اضافة الفصل 226 ثالثا إلى المجلة الجنائية وتخصيصه لزجر التحرش الجنسي الذي يشكل مظهرا جديدا من مظاهر النيل من كرامة الفرد.