يمثل قطاع النقل البحري عنصرا أساسيا في دعم المبادلات التجارية التونسية، حيث يؤمّن منها ما يقارب 24 مليون طن سنويا، أي ما يمثل 97% وتتمحور أبرز أهداف التنمية بالقطاع في :

• تحسين الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للمساهمة الفعالة في الخطة التنموية للبلاد.

• تطوير وتدعيم الأجهزة الثقيلة والبنية الأساسية بالموانئ مع مراعاة السلامة والبيئة لضمان التنمية المستديمة.

• تأهيل العنصر البشري.

1- النقل البحري

تبلغ الاستثمارات المبرمجة في ميدان النقل البحري قيمة 1003 م .د وتهم بالخصوص اقتناء سفينة لنقل المسافرين والسيارات ذات حجم كبير يتماشى ومتطلباتي النشاط وسفينة النقل الحاويات سعتها 600 وحدة من طرف الشركىة التونسية للملاحة وناقلتين بحريتين لفائدة الشركة الجديدة بقرقنة وتركيز مناطق خدمات لوجستية قرب التجمعات الصناعية والتجارية الكبرى تتوفر فيها جميع الخدمات المتعلقة بمعالجة البضائع إلى جانب تأهيل المواني البحرية ومواصلة إنجاز رصيف متعدد السوائب بميناء رادس وأشغال جهر موانئ قابس وصفاقس وجرجيس والشروع في إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة عن طريق اللزمة وإتمام إنجاز مطة استقبال اسفرن السياحية بميناء حلق الوادي وكذلك انطلاق إنجاز مشروع مماثل بميناء بنزرت عن طريق اللزمة.

2- أهم الاستثمارات في قطاع النقل البحري والموانئ :

ـ تجديد وتعصير أسطول الشركة التونسية للملاحة باقتناء سفينتي دحرجة «أوليس» و«صلامبو7» تتسع كل واحدة لـ 2000 متر طولي وسفينة لنقل المسافرين والسيارات «قرطاج» تتسع لـ 2200 مسافر و660 سيارة.

ـ تدعيم وتهيئة وتجديد المنشآت المينائية يواقتناء ثلاث قاطرات بحرية وثماتنية زوارق إرشاد وأجهزة لمقاومة التلفوث من قبل دويان البحرية التجارية والموانئ.

ـ تعصير معدات الشحن والترصيف من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف.

ـ اقتناء 3 وحدات جديدة من قبل الشركة الجديدة للنقل بقرقنة لتعزيز أسطولها وهي «كيرانيس» و«حشاد» و«قرقنة».

كما تمثلت أهم الإصلاحات في مجال النقل البحري والموانئ في مراجعة وتحيين الإطار القانوني لاستغلال الموانئ بإصدار مجلة جديدة للموانئ البحرية التجارية تهدف إلى تعزيز السلامة والأمن بالموانئ وإسناد استغلال الملك العمومي المينائي في إطار لزمة وإحداث دويان البحرية التجارية والموانئ وتكليفه بالإضافة إلى استغلال الموانئ وتطويرها وصيانتها بمشمولات الإدارة والسلطة البحرية حرصا على تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن وضمان استمراريتها.

3- ـ التطورات التي شهدها نشاط النقل البحري :

نشاط النقل البحري :

•  ارتفاع نشاط البضائع بمجموع الموانئ التونسية من 18.4 % طن سنة 1987 إلى حوالي 30.5 مليون طن سنة 2007 محققا بذلك نسبة نمو سنوي بـ 3 % .

•  ارتفاع حركة البضائع العامة من 2.4 مليون طن خلال سنة 1987 إلى حوالي 6.5 مليون طن سنة 2007 وبمعدل نسبة نمو سنوي 5.2 % .

وشهد ميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس منذ سنة 1987 تطوّرا هامّا في حركة البضائع العمة ويعتبر الميناء الأول في تأمين حركة الحاويات والمجرورات، وتصل هذه الحركة إلى نسبة 92 % لمجموع نشاط الحاويات و90 % لمجموع نشاط المجرورات بالموانئ.

•  ارتفاع عدد الحاويات بمجموع الموانئ من 69.5 ألف وحدة سنة 1992 إلى حوالي 374.5 ألف وحدة سنة 2007 محققا نسبة معدل نمو سنوي بـ 11 % .

•  ارتفاع عدد المجرورات من 45 ألف وحدة سنة 1992 إلى حوالي 100 ألف وحدة سنة 2007 وبنسبة معدل نمو سنوي بـ 5 % .

•  ارتفاع حركة المسافرين من 269 ألف مسافر سنة 1987 إلى 678 ألف مسافر سنة 2007 وبنسبة معدل نمو سنوي بـ 5 % .

•  ارتفاع عدد السياح من 53 ألف سائح سنة 1987 إلى 647 ألف سائح سنة 2007 وبنسبة معدل نمو سنوي بـ 13 % .

•  ارتفاع حركة السيارات من 80 ألف سيارة سنة 1987 إلى 245 ألف سيارة سنة 2007 وبنسبة معدل نمو سنوي بـ 5.7 % .

•  ارتفاع حركة السفن (عند الدخول) بالموانئ من 4837 سفينة سنة 1987 إلى 7420 سفينة سنة 2007 وبنسبة معدل نمو سنوي بـ 2.2 % .