ترتكز الخطة الوطنية للنهوض بالعائلات المحدودة الدخل على  :

ـ توجيه البرامج والمساعدات بشكل أفضل نحو العائلات المعوزة من خلال استغلال "سجل الفقر" الذي تمّ وضعه سنة 1996 وتركيزه بمختلف جهات  البلاد سنة 1998 وإقرار اعتماده في كلّ ما تقدّمه الدولة من إعانات ظرفية ومساعدات مختلفة.

 ـ وضع آليات لمزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين والبرامج في مجالات المساعدات القارة والظرفية والصحة والسكن والمشاريع التنموية كمشاريع التنمية الريفية والحضرية المندمجة وصندوق التضامن الوطني 26-26 والصندوق الوطني للتشغيل 21-21.

ـ العمل على إدماج العائلات الفقيرة في الدورة الاقتصادية عبر بعث مشاريع منتجة تساهم في تحسين دخلها ومستواها المعيشي.

برامج النهوض بالعائلات المعوزة  :

ـ تقديم مساعدات قارة للعائلات المعوزة. وقد شملت هذه المساعدات 115.026 عائلة سنة 2007 مقابل 73.590 سنة 1987 وذلك عن طريق البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة الذي بلغت الاعتمادات المخصصة له 55,9 م.د سنة 2007 .

ـ تقديم مساعدات للتلاميذ والطلبة المعوزين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2006 - 2007 بتمكينهم من إعانات نقدية وعينيّة شملت 422.169 تلميذ وطالب باعتماد قدره 12.9 م.د تمّ توفيرها بفضل تكاتف الجهود الوطنيّة و الجهويّة والمحلّية .

ـ إعانة العائلات المعوزة بمناسبة الأعياد الدينيّة بتمكينها من مساعدات عينيّة ونقديّة شملت 370.000 منتفع سنة 2006 بما قيمته 12.2م.د .

التغطية الصحية للمعوزين  :

ـ مجانية العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية لفائدة العائلات المعوزة المنتفعة بالإعانات القارّة (معوزون ومسنّون ومعوقون) والمستجيبة لمقاييس الانتفاع ببرامج الإعانة القارّة.

ـ العلاج والإقامة بالهياكل الصحيّة العمومية بتعريفة منخفضة بالنسبة إلى العائلات المحدودة الدخل والتي لا تمكّنها وضعيتها من الانخراط بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي.

برنامج إحداث موارد الرزق  :

يهدف هذا البرنامج الذي يسهر على تنفيذه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي إلى إعانة العائلات المحدودة الدخل على إحداث مشاريع اقتصادية عائلية من شأنها أن تحسن من مستوى معيشتها. وقد قام الاتحاد خلال سنة 2004، بتركيز 2600 مشروعا لفائدة المعوزين القادرين على العمل باعتمادات قدرها 1,086 م.د. وذلك بالإضافة إلى مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتمّ تنفيذها في بعض المناطق الداخلية عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، في إطار النهوض بالعائلات المعوزة.

النهوض بالمعوقين  :

انتفاع 23.270 معوقا غير على العمل سنة 2005 بإعانة قارة وذلك باعتماد يفوق 12مليون دينار .

وقد ارتفع عدد المنتفعين بهذه الإعانات القارة بألفي شخص بقرار رئاسي ضمن برنامج مساعدة العائلات المعوزة .

وفي نطاق تعزيز البرامج الهادفة إلى خلق موارد دخل للمعوقين، تمّ إنجاز 3.477مشروعا خلال الفترة 2001 ـ 2007 بلغت قيمتها 5.950 دينار .

وحرصا على مزيد النهوض بالمعوقين، تمّ منذ 1987 اتخاذ عدّة إجراءات تمثلت في :

ـ الترفيع سنة 2003 في مساهمة الصناديق الاجتماعية في معلوم التكفّل بالأطفال المعوقين داخل مركز التأهيل المهني والتربية المختصّة من 600 إلى 700د سنويا عن الطفل الواحد وفي مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية من 400 إلى 500 د .

ـ تدعيم الحياة الجمعياتية وتنشيط الجمعيات التي تعمل من أجل النهوض بالمعوقين.

ـ وضع برنامج متكامل في مجال التربية والتكوين المهني للمعوقين يتضمّن تأهيل المراكز المختصة التابعة للجمعيات وذلك بتهيئة المقرّات وتمكينها من التجهيزات اللازمة ودعمها بالإطار التربوي المختص وتوفير حافلات لنقل منظوريها.

ـ إصدار القانون المتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم.

ـ إحداث المجلس الأعلى للمعوقين.

ـ بعث معهد النهوض بالمعوقين لتكوين الإطارات المختصة ورسكلتها.

 -إدماج المعوقين داخل المؤسسات التعليمية وتخصيص أقسام في المدارس العادية لإدماج المعوقين ذهنيّا.

ـ إحداث الحساب الخاص للنهوض بالمعوقين الذي تساهم فيه المجموعة الوطنية من خلال الأداءات على المنتوجات التي تختص بها الدولة وعلى المراسلات البريدية.

ـ تقديم الصندوق المموّل من هذا الحساب الخاص إعانة للمعوقين المعوزين غير القادرين على العمل وخلق موارد رزق للمعوقين وإسناد آلات لتعويض الأعضاء وتمويل برامج التربية الخاصة والتكوين.

ـ إعفاء الجمعيات العاملة لفائدة المعوقين من بعض الأداءات.

ـ تنظيم دورات رسكلة وتكوين مستمر لفائدة الإطارات المتعددة الاختصاصات المباشرة للعمل في مجال المعوقين.

ـ إلزام المؤسسات الاقتصادية التي تشغّل أكثر من 100 عامل بتخصيص 1% من الوظائف المتوفرة بها لفائدة المعوقين.

ـ دعم الهياكل الصحيّة في مجالات التشخيص والكشف المبكّر عن الأمراض التي تنجرّ عنها إعاقات وتكثيف الفحوص في فترة ما قبل الولادة.

ـ إجراء بحث واستشارة حول الشهادة الطبية السابقة للزواج وإنجاز ملصقات وجذاذات تحسيسيّة حول أهمية هذه الشهادة.

ـ إنجاز ومضات تحسيسية إذاعية وتلفزية حول أهمية الوقاية من الإعاقة.

ـ تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية لفائدة المعوقين.

رعاية المسنين  :

ـ إعداد استراتيجية وطنية لرعاية المسنين.

ـ صدور القانون المتعلّق برعاية المسنين ونشر النصوص التطبيقية ذات الصلة.

- تنقيح القانون المتعلق بحماية المسنين في اتجاه تبسيط الإجراءات وحذف الرخص الإدارية :

· صدور القانون عدد 3 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات المختصة في التربية والتأهيل والتكوين آلمهني للمعوقين.

· صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 12 فيفري 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين.

ـ الترفيع في الإعانة المسندة إلى 3.225 من المسنين المقيمين بين أسرهم باعتماد قدره 1.668.000 دينار سنة 2004 مقابل 1.280.000 دينار سنة 1999 .

ـ بعث فرق جهوية متنقلة في 12 ولاية لتقديم خدمات اجتماعية وطبيّة للمسنين المقيمين بين أسرهم ورصد اعتمادات لتسيير هذه الفرق.

ـ التكفل بـ720 مسنا ليس لهم سند عائلي في نطاق 11 مؤسسة رعاية باعتمادات قدرها 2.850 م.د.

ـ صيانة مراكز رعاية المسنين وتجهيزها وتطوير تسييرها.

ـ بعث وحدات صحية اجتماعية لنجدة المسنين في مركز رعاية المسنين بمنوبة.

ـ بعث شهادة تخصّص في طب الشيخوخة بكلية  الطب بكل من صفاقس وتونس والترفيع في عدد الساعات المخصصة لتدريس هذه المادة بالمؤسسات التكوينية.

ـ منح بطاقات علاج مجاني لفائدة المسنين المعوزين.

- إحداث برنامج للتكفل بالمسنّين الفاقدين للسّند لدى أسر حاضنة وتخصيص اعتماد لتغطية هذا البرنامج.

حماية الطفولة  :

ـ إحداث6 وحدات صحية جهوية لفائدة الطفولة الفاقدة لسند عائلي .

ـ التكفل بحالات أطفال الزيجات المختلفة المعلن عنها من قبل الخدمة الاجتماعية الدولية.

ـ الترفيع في المنحة المسندة للعائلات التي تحتضن أطفالا ليس لهم سند عائلي.

ـ تحسين ظروف الحياة بالمعهد الوطني لحماية الطفولة لفائدة الأطفال المحرومين من وسطهم العائلي.

- إصدار القانون عدد 75 لسنة 98 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بإسناد لقب عائلي لأطفال مهملين أو مجهولي النسب.

الدفاع والإدماج الاجتماعي  :

- وضع خطة للدفاع والإدماج الاجتماعي بهدف حماية المجتمع من الانعكاسات السلبية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز استقرار الأسرة.

- تنفيذ برنامج وطني لحماية  الأحداث الجانحين وإعادة إدامجهم.

 -إحداث صندوق لتمويل برنامج خاص بإعادة الإدماج التربوي والمهني للأحداث الموجهين من قبل مراكز إعادة التأهيل.

- وضع إطارات مختصة في المجال الاجتماعي للمشاركة في إيجاد الحلول للقاصرين المنحرفين والمساعدة على إعادة إدماجهم.

 -إحداث مركز ملاحظة نموذجي للأحداث مكلف برصد سلوك القاصرين المنحرفين قبل إحالتهم على المحكمة المختصة.

- تنفيذ برنامج لإعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين.

- إحداث 10 مراكز للدفاع والإدماج الاجتماعي بكل من ولايات تونس وأريانة وصفاقس والقيروان وقفصة ونابل والقصرين وسوسة.

- إحداث مركز بإقليم تونس لاستقبال الأشخاص فاقدي السند وتوجيههم.

- إحداث برنامج خصوصي للإحاطة بالأطفال المهدّدين (طبقا للفصل 20 من مجلة حماية الطفل) الذين يعيشون وضعيات خصوصية كفقدان السّند العائلي والتفكك الأسري وغياب التأطير التربوي...

العمل الاجتماعي في الوسط المدرسي  :

- إحداث 2.025 خلية للعمل الاجتماعي المدرسي في المدارس الإبتدادية والإعدادية والمعاهد ثانوية.

- تشريك النسيج الجمعياتي في مساندة برنامج العمل الاجتماعي المدرسي.

- إحداث 224 مكتب إصغاء وإرشاد للتلاميذ في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية .

البرنامج الوطني لتعليم الكبار :

سعيا إلى تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين كافة شرائح المجتمع وخاصة لدى من فاتتهم فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي من الأميين، أقرّ سيادة رئيس الجمهورية يوم 14 أفريل 2000 تطوير الخطة الوطنية لمحو الأمية (1992) وتعويضها بالبرنامج الوطني لتعليم الكبار وذلك تجاوبا مع مقتضيات عولمة الاقتصاد والثورة التكنولوجية من جهة واستجابة لمبدأ التعلّم للجميع في ظلّ مجتمع المعرفة، كحق من حقوق الإنسان الأساسية من جهة ثانية.

ومن هذا المنطلق يهدف هذا البرنامج إلى تسريع نسق انخفاض نسبة الأمية، وذلك بـ:

- تخفيض النسبة العامة للأمية إلى أقل من 10% مع نهاية سنة 2009.

- إعطاء الأولوية بدرجة أولى إلى الفئة العمرية 15/29 سنة وتقليص نسبة الأمية لديها خلال الفترة نفسها من 9,3% إلى أقل من 3% ومواصلة التركيز على الإناث والوسط الريفي؛

- إعطاء الأولوية إلى الولايات العشر التي تفوق فيها نسبة الأمية المعدل الوطني المسجل سنة 1999.

- إيلاء عناية خاصة للمعتمديات (58) التي تفوق فيها نسبة الأمية النسبة الوطنية المسجلة في التعداد العام للسكان والسكنى (1994).

* من خصوصيات هذا البرنامج :

- تنويع الصيغ التعليمية بما يلائم ظروف الدّارسين باعتماد تعليم حضوري موزع وآخر مكثّف ودراسة إمكانية إرساء التعليم عن بعد.

- إقرار منظومة حوافز لأول مرّة موجهة إلى الدّارسين ومختلف أصناف المتدخّلين.

- تطوير الهيكل المشرف على تنفيذ البرنامج الوطني لتعليم الكبار، بدعم آلياته وإمكاناته البشرية والمادية على الصعيدين الوطني والجهوي ورصد اعتمادات تقدر سنويا بـ12 م.د. يخصّص جزء منها للحوافز وخلاص مستحقات المؤطرين والمدرسين مع إحداث خطّة منسّق عام في المستوى الوطني وتكوين لجنة استشارية لدى المنسق العام إلى جانب إحداث خطّة منسق جهوي بكلّ ولاية.

- تشريك المنظمات والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية في إنجاز البرنامج الوطني لتعليم الكبار وتمكينها من حوافز للغرض.

- التعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل (الصندوق الوطني للتشغيل 21-21) قصد انتداب 2500 من حاملي شهادة الأستاذية للتدريس ضمن البرنامج.

* إنجازات البرنامج الوطني لتعليم الكبار :

لقد تميز البرنامج الوطني لتعليم الكبار الذي انطلق تنفيذه الفعلي سنة (2000-2001) قبل نهاية المخطط التاسع.

* على الصعيد النوعي بـ :

- إحداث هيكل إداري وتنسيقي مستقلّ بذاته يرأسه منسّق عام.

- إحداث خطّة منسق جهوي لتعليم الكبار في كلّ إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية، وقد تمّ تعيين كافة المنسقين الجهويين.

- دعم الهيكل المركزي ببعض الأعوان والإطارات.

- تنظيم :

*دورات تدريبية لمكوني المكونين و دورات تدريبية إقليمية لحاملي الأستاذية في إطار التعاون مع الصندوق الوطني للتشغيل 21-21.

* حملات إعلامية واتصالية شاملة ومكثفة على صعيد كافة الولايات والقطاعات .

* حملات إعلامية وتحسيسية بواسطة وسائل الإعلام السمعية البصرية.

* أما على الصعيد الكمي : فبفضل ما تمّ إقراره من حوافز لترغيب مختلف المتدخلين، ومن تطوير لآليات التنفيذ، ودعم للموارد البشرية والمالية، وما تمّ تنظيمه من حملات تحسيسية إعلامية ميدانية، أمكن في إطار هذا البرنامج خلال الفترة 2000-2007 تحقيق عدة انجازات تتمثل في :

- استقطاب حوالي 650 ألف أمي وأمية في ظرف 7 سنوات.

- تخرج حوالي 650 ألف متحرر من الأمية ما بين جوان 2001 وجوان 2007.

- تقلص النسبة العامة للأمية حسب المعهد الوطني للإحصاء إلى 22.9 بالمئة سنة 2004.