|
مقالات صحافية
الصباح ، 10 ماي 2005
الأمينان العامان للاتحاد الديموقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية يقيّمان نتائج الحزبين في الانتخابات البلدية
10 ماي 2005
توجه ، أول أمس ، أكثر من أربعة ملايين ناخب لاختيار أربعة آلاف و366 مستشارا بلديا. وقد تنافست في هذه الانتخابات البلدية - المتعلقة بـ264 دائرة بلدية موزعة على كافة ولايات الجمهورية
- خمسة أحزاب، فبالاضافة إلى التجمع الدستوري الديموقراطي شارك في هذا الموعد الانتخابي كل من حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بـ32 قائمة انتخابية، وحزب الوحدة الشعبية بـ30 قائمة، والاتحاد الديموقراطي الوحدوي الموجود في 20 دائرة انتخابية، والحزب الاجتماعي الديموقراطي التحرري المترشح في سبع دوائر .
وسعيا الى استجلاء مختلف الانطباعات الأولية لقيادات أحزاب المعارضة المشاركة في هذه الانتخابات ولمعرفة تقييمها لمشاركتها فيها، ارتأت «الصباح» أن تأتي على التصريحات التي جاءت إثر نهاية هذا الموعد الانتخابي للأمينين العامين للوحدوي والشعبية .
أحمد الأينوبلي (الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الوحدوي) :
«توصلنا إلى نتيجة إيجابية بفضل مناضلي الحزب»
«بالمقارنة مع الانتخابات البلدية سنة 2000 فقد توصلنا الى أن تكون مشاركتنا مضاعفة حيث استطعنا أن نغطي بعشرين قائمة 14 ولاية وتحصلنا من خلالها على مقاعد لـ51 مستشارا بلديا، ونعتبرها نتيجة إيجابية اعتبارا الى أن هؤلاء المستشارين من مناضلي الاتحاد الديموقراطي الوحدوي، كما نعتبر أننا حققنا تقدما كبيرا وتطورا على مستوى الممارسة الانتخابية وكذلك على مستوى حياد الادارة، وهذا شيء إيجابي
ويؤسس لتسريع المسار الديموقراطي وتجذيره بتحيين القوانين المنظمة للحياة السياسية وذلك باعتماد النمط النسبي لتفعيل تواجد أحزاب المعارضة أكثر، كما على الأحزاب السياسية أنتلعب دورا أكبر في تأطير المواطنين باتجاه مزيد انتشارها أكثر. وإذا وجدت معوقات للمسار الديموقراطي فلا يمكن نسبتها الى القرار السياسي بل هي تنسب بالأساس الى دعاة السياسة ومن يدعون أنهم يمتلكون الحقيقة ولكنهم يتموقعون تموقع المتفرج وينتظرون أن تمطر السماء بما يساهم في دفع المسار الديموقراطي.
من أجل تدعيم المسار الديموقراطي
ان الديموقراطية يبنيها الديموقراطيون والذين يمتلكون قدرات التغيير انطلاقا من الذات نحو تحقيق مصلحة الكل على المستوى الموضوعي، فتونس في حاجة الى مجهود كل أبنائها لبناء مجتمع ديموقراطي يحافظ على الاستقرار الذي هو أساس التنمية والتقدم بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن الانزلاقات التي لا جدوى من ورائها.
وأوجّه أصابع الاتهام في هذا القصور بالذات الى المثقفين الذين يدّعون الاستقلالية عن الاحزاب السياسية والى الذين يدّعون الرمزية والقيادية من أبراجهم العاجية دون أن ينزلوا ما يحملونه من أفكار الى الواقع. فالواقع السياسي لا يتقدم بحركات فكرية تمتهن الجدل الفكري بل يتقدم بحركات سياسية لصيقة بالواقع وتمارس التجربة السياسية في أرض الواقع».
محمد بوشيحة (الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية) :
«حققنا أهدافنا وأكدنا صحّة تمشّينا السياسي»
«إن الانطباع الأولي الذي يمكن ابرازه اثر هذه الانتخابات البلدية يتمثل في أننا قد حققنا في مستوى حزب الوحدة الشعبية الأهداف التي رسمناها لأنفسنا من خلال المشاركة في الموعد الانتخابي، وتحقيق الأهداف هو مدعاة للتعبير عن الشعور بالإطمئنان ولرسم اهداف سياسية ونضالية أخرى بالنسبة للمواعيد السياسية القادمة .
فقد حافظنا على تواجدنا في المجالس البلدية التي دخلناها اثر انتخابات ماي 2000 وهذا أمر ايجابي في حد ذاته لأنه يعكس قدرتنا على ضمان الاستمرارية وعلى التطور لأننا ضاعفنا عدد القائمات المترشحة ثلاثة مرات مقارنة بماي 2000. وازدياد عدد القائمات يدفعني للاشارة الى أهداف اخرى حققناها من خلال المشاركة في الانتخابات البلدية. ومن أهم الاهداف الاقتراب أكثر في أوسع الفئات الشعبية والوصول الى جهات ومناطق جديدة بالنسبة لنا ووجد فيها خطابنا قبولا حسنا. الهدف الآخر الذي نجحنا في تحقيقه يتمثل في تطوير عدد المستشارين البلديين المنتمين لحزب الوحدة الشعبية، وهذا التطور الواضح لأن العدد تضاعف وهو ما سيمكن الحزب من الاسهام في تحديث المدينة التونسية وتطويرها.
مسار ديمقراطي سليم
ونحن نملك لذلك تصورا واضح المعالم عبر عنه البرنامج الانتخابي لحزب الوحدة الشعبية الذي جاء واضحا في تصوراته ودقيقا في تصوره للمستقبل وأكد أننا قوة اقترح هادئة وفاعلة ومؤمنة بالحوار. وفي هذا الصدد فإن الانتخابات البلدية أكدت صوابية تمشينا السياسي القائم على الحوار والتفاعل الايجابي مع كل القوى المؤمنة بالحوار وأساسا السلطة السياسية وهذا يجعلنا نستعد للمحطات القادمة لأننا ندرك أن هناك اصلاحات سياسية قادمة وتطويرا للقوانين المنظمة للحياة السياسية وهذا ما نسعى اليه ونستعد له من خلال بلورة تصورات واضحة في هذا المستوى تساهم في تعميق الاصلاح وفي الاعداد لمستقبل التطور السياسي على أساس توسيع مجال المشاركة السياسية والتأكيد على علوية القانون».
المصدر
http://www.assabah.com.tn/
- الصباح، 19 أفريل 2005 :
الانتخابات البلدية : القائمات الأولية لأ حزاب المعارضة
صالح عطية
على الرغم من المحاولات والجهود المضنية لتقديم اكبر عدد ممكن من القائمات الانتخابية في الاستحقاق البلدي المقرر ليوم 8 ماي المقبل، فان الاحزاب السبعة المعارضة، سواء كانت منفردة او مجتمعة، لم تتجاوز العشرين الى الثلاثين قائمة لكل حزب في احسن الاحوال، وذلك من مجموع 264 دائرة انتخابية ستشملها عمليات التصويت بعد نحو ثلاثة اسابيع من الان ..
ومع اقفال باب الترشح المحدد قانونيا بالساعة السادسة من مساء السبت الماضي، تفيد بعض المعلومات من داخل الاحزاب المعارضة ان القائمات الانتخابية الجملية لمجموع هذه الاحزاب لا تتجاوز المائة و10 قائمات في كل الاحوال ..
حزب الوحدة الشعبية
فحزب الوحدة الشعبية (ثاني حزب برلماني معارض)، توصل الى تقديم 33 قائمة انتخابية، بعد ان اقتصرت مشاركته في الانتخابات البلدية السابقة (2000) على 12 قائمة فحسب، نجح الحزب في 11 منها (42 مستشارا بلديا في الجملة).
«اختراق» للوحدوي
من جهته توصل الاتحاد الديموقراطي الوحدوي الى تقديم نحو 25 قائمة انتخابية، جزء هام منها في ولايات الجنوب وبعض ولايات الشمال ..
وعلمت «الصباح» من مصدر بالمكتب السياسي للحزب، ان الاتحاد الديموقراطي الوحدوي، وظف بشكل ايجابي عملية اعداد القائمات، لفتح فروع للحزب في بعض الولايات ..
وقال السيد ابراهيم حفايظية عضو المكتب السياسي للاتحاد الديموقراطي، ان الحزب تمكن من اختراق بعض المناطق مثل القصرين وسيدي بوزيد وجندوبة، التي نجح في تقديم قائمات بها، فيما تزامنت هذه العملية مع فتح فروع جديدة للحزب في هذه الجهات وغيرها .
واوضح السيد حفايظية في نفس السياق، ان الحزب توصل الى تقديم قائمات في بعض المدن، على عكس المواعيد الانتخابية البلدية السابقة التي كان الامر يقتصر فيها على بعض الدوائر من خارج المدن، وهو ما يعني اتساع دائرة الحزب وتوسع هيكلته التنظيمية..
وذكرت مصادر من الحركة في تصريح هاتفي لـ « الصباح»، ان هناك اشكاليات في بعض القائمات، ربما يقع حلها خلال الساعات المقبلة، ومن شأنها الترفيع في عدد القائمات الانتخابية المرشحة .
وعلمت «الصباح» ان المكتب السياسي للحركة اجتمع صبيحة امس على امتداد ما يزيد عن ثلاث ساعات للبت في ملفات عديدة بينها الانتخابات البلدية ومسألة القائمات، والقيام بتقييم اولي لمسار الامور صلب الحركة .
حول «التحالف»
في غضون ذلك، لم ينجح «التحالف الديموقراطي» الذي يتألف من الحزب الديموقراطي التقدمي والتكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات وحركة التجديد، لم ينجح في تقديم سوى 10 قائمات ـ مبدئيا ـ بعد ان وقع اسقاط قائمة سوسة، ومن غير المستبعد ان يرتفع هذا العدد خلال الساعات القادمة بحكم موعد الاقفال النهائي للترشحات وتقديم الوصول النهائية..
الصباح (تونس)، 27 مارس 2005
التجمع الدستوري الديموقراطي : قرابة 6 آلاف مترشح لانتخاب ثلثي المرشحين للانتخابات البلدية
علمت «الصباح» أن عدد المترشحين لانتخابات ثُلثي مرشحي التجمع الدستوري الديموقراطي للانتخابات البلدية القادمة يناهز الستة آلاف من التجمعيين والتجمعيات.. وهي انتخابات صلب حزب الأغلبية ستجرى بمختلف جهات الجمهورية ايام 1، 2 و3 افريل 2005 لتحديد ثُلثي المرشحين للبلدية القادمة أسبوعا قبل الشروع في تقديم الترشحات والتي ستتضمّن ترشيح الثُلث المتبقّي للتجمع اثر تزكيته ..
أولويات.. واستعدادات
لئن تجري الاستعدادات بكافة القواعد والهياكل التجمعية للموعد المحدّد للثلاثة أيام الأولى من الشهر المقبل فان بعض الاولويات او الثوابت يُنْتَظَرٌ ان تحف بعملية ترشيح عدد كبير من التجمعيين والتجمعيات وذلك استنادا لتوصيات وقرارات الرئيس زين العابدين بن علي رئيس التجمع، حيث من المنتظر ايلاء الاولوية لمناضلي الحزب ذوي الكفاءات مع الحرص على تمكين عدد كبير من الاطارات الشابة وكذلك العنصر النسائي من الترشح للموعد الانتخابي المقرر ليوم 8 ماي القادم.
فمن الاولويات التي ستستند اليها الهياكل والقواعد التجمعية الساعية إلى إعداد قائمات التجمع الانتخابية ايلاء النساء التجمعيات نصيبا هاما من تلك الاستعدادات لتحظى بنسبة 25% على الأقل من بين كافة المرشحين، وبناء على تلك الثوابت من المنتظر ان يرتفع عدد التجمعيات اللاتي سيتم ترشيحهن عن الألف ومائتي امرأة. وذلك بالإضافة إلى الكفاءات والكوادر الشابة للحزب والتي من المعتزم ايلاؤها الأهمية التي تم الحرص عليها بشأن عملية اختيار القائمات الانتخابية التي سيدخل بها الحزب الموعد الانتخابي القادم.
ولئن يبقى التساؤل في صفوف التجمعيين خلال هذه الفترة التحضيرية قائما حول من سيكون أوفر حظا في ترشيحه فان قيادة التجمع واغلب قواعده تأمل في أن تُجْرى انتخابات ثُلثيْ المرشحين أيام 1، 2 و3 أفريل 2005 في كنف الشفافية والديموقراطية التي تكفل للأجدر والأكفأ الترشح للانتخابات البلدية القادمة تحت راية حزب الأغلبية.
جريدة الشروق، تونس 2 مارس 2005 :
الانتخابات البلدية...هل تنجح المعارضة في تجاوز عتبة الـ 234 مقعدا ؟
يبدو أن السؤال المطروح الآن داخل أحزاب المعارضة الممثلة في البلديات هو هل ستتمكن تلك الأحزاب من تدعيم مواقعها في الانتخابات البلدية القادمة؟
ويطرح هذا السؤال لأسباب عديدة أهمها الأوضاع الداخلية التي تميز بعض أحزاب المعارضة الآن والمتمثلة في الخلافات والانقسامات التي تهزها وانتشار الغضب في صفوف قواعد بعضها.
ولابد لنا الآن من العودة إلى الانتخابات البلدية الماضية والتي جرت في سنة 2000 وشهدت دخول أحزاب المعارضة إلى البلديات حيث تحصلت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على 79 مقعدا في 24 بلدية وتحصلت حركة الوحدة الشعبية على 42 مقعدا في حين تحصل الاتحاد الوحدوي على 34 مقعدا في 11 بلدية وتحصل الحزب الاجتماعي التحرري على 11 مقعدا في 4 بلديات.
ورغم ان هذه الحصيلة لا تعد مرتفعة إلا أننا نلاحظ أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وهي الحزب الثاني في تونس لم تتمكن من الترشح والفوز إلا في 24 بلدية من جملة 264 بلدية تتوزع على كامل الجمهورية بعد أن تم احداث بلديتين جديدتين في كل من سيدي حسين السيجومي وكندار وهو ما يدل دلالة كبيرة على المفارقة الواضحة بالنسبة إلى المعارضة التي فازت بـ243 مقعدا في انتخابات ماي 2000 .
مجهود
ولا تخفي أحزاب المعارضة الممثلة في البلديات أنه بالرغم من ضعف عدد البلديات التي شاركت فيها في الانتخابات البلدية الماضية إلا أن ذلك تطلب مجهودا كبيرا منها لتكوين القائمات الانتخابية وتوفير العدد اللازم من المترشحين خاصة وأن الكثير من البلديات يفوق عدد المستشارين فيها أكثر من 30 مستشارا.
لكن هل ستكون أحزاب المعارضة في ظل الظروف الداخلية التي تعيشها الآن قادرة على تدعيم تمثيليتها بعض الملاحظين يرون أن قادة أحزاب المعارضة كثيرا ما يركزون في تصريحاتهم على ما تتطلبه الانتخابات البلدية من امكانيات مادية وبشرية خاصة ولا يخفون في تصريحاتهم أن توفير تلك الامكانيات البشرية سيكون صعبا عليهم.
حقيقة
ثم لا بد لنا أن ندرك حقيقة ثابتة الآن في أحزاب المعارضة وهي أن الكثير من الذين ترشحوا وكونوا قائمات انتخابية وفازوا بمقاعد في انتخابات ماي 2000 كانوا يعتقدون ان تلك ستكون محطتهم الأولى قبل المشاركة في تشريعية 2004 كرؤساء قائمات وبالتالي ضمان حظوظ وافرة للدخول إلى البرلمان لكن يبدو ان قيادات تلك الأحزاب لم تكترث للأمر و»استهانت» بجهود مناضليها الذين شاركوا ومثلوها في الانتخابات البلدية الماضية وتكبدوا الكثير من الجهد لتوفير القائمات والمترشحين.
وللأسف فإن الكثير من المستشارين البلديين المعارضين تحولوا الآن إلى غاضبين والعديد منهم أبدى عدم تحمسه للمشاركة من جديد في انتخابات ماي القادم احتجاجا على موقف قيادتهم منهم في التشريعية الماضية.
تعبئة
وهذا المعطى لن يكون في كل الأحوال في صالح أحزاب المعارضة التي بدت قياداتها مدركة تماما أن الانتخابات البلدية تتطلب الكثير من التعبئة وبالتالي الكثير من «المصالحة» مع مناضليها لضمان مشاركة واسعة وجدية وحضورا قويا في البلديات خاصة وأن المجلة الانتخابية تتيح لقائمات المعارضة ضمان تمثيلها والحصول على مقاعد في البلديات التي تعد الحلقة الأهم في العلاقة مع المواطن.
وربما كان من باب الصواب ومن باب الصراحة أن أمينا عاما لحزب معارض صرح أن حزبه لن يتمكن إلا من المشاركة في 15 فقط من البلديات وهي نسبة مشاركة تبقى ضعيفة رغم كل الظروف التي تتوفر لأحزاب المعارضة.
هل ستدعم المعارضة حضورها ومواقعها في البلديات خاصة بعد أن تأكدت الآن مشاركتها وتقديمها لقائمات انتخابية. ذلك هو السؤال المطروح الآن.
رجوع
|
