9- صدور القانون عدد 2 لسنة 2001 المؤرّخ في 23 جانفي 2001 المنقّح للقانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرّخ في 21 جويلية 1997 المتعلّق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية. وتمّ بموجب هذا التنقيح الترفيع في الجزء القار للمنحة المخصّصة لجميع الأحزاب السياسية لمساعدتها على مصاريف التسيير.

10- صدور الأمر عدد 1496 لسنة 2001 المؤرّخ في 22 جوان 2001، المنقح للأمر عدد 762 لسنة 1999 المؤرّخ في 10 أفريل 1999 المتعلق بضبط المنحة السنوية لدعم صحافة الأحزاب السياسية وصيغ وطرق توزيعها مرفعا في مقاديرها.

11- صدور القانون الأساسي عدد 97 لسنة 2002 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالإعداد لنظام المراجعة الدّائمة للقائمات الانتخابية. وقد أكد الفصل الثاني من هذا القانون أن عمليّات الإعداد للنظام المذكور تنطلق في 16 ديسمبر 2002 وتنتهي في 16 سبتمبر 2003.

12- صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرّخ في 4 أوت 2003 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز شفافية عمليات الاقتراع وذلك بالخصوص من خلال ضمان حياد مكاتب الاقتراع ووجوب إمضاء الناخب بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه.

الخاتمة : إن تعزيز المسار الديمقراطي والتعددية في تونس تمثل خيارا لا رجعة فيه وحقيقة ملموسة.

وهكذا أصبحت المعارضة ممثلة منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1994 في مجلس النواب وفي اللجان البرلمانية.