المرأة التونسية تحتل 22 فاصل 7 بالمائة
من مقاعد البرلمان الجديد
(30-10-2004)-- ارتفعت نسبة حضور المرأة التونسية في التركيبة الجديدة للبرلمان إلى 22.7 بالمائة اثر الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 24 أكتوبر الحالي وتعتبر هذه النسبة الأرفع في تاريخ تونس منذ الاستقلال كما تعتبر من بين ارفع النسب في العالم.
وبعد تنافس ما يقارب 1000 متر شح يمثلون سبعة أحزاب سياسية إضافة إلى مستقلين على 189 مقعد في البرلمان تحصلت المرأة على 43 مقعدا، منها 39 مقعدا لفائدة حزب الأغلبية التجمع الدستوري الديمقراطي و4 مقاعد لفائدة نساء يمثلن 3 أحزاب معارضة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم القياسي لحضور المرأة التونسية في الحياة البرلمانية(22.7 بالمائة) يعود إلى القرار الريادي الذي اتخذه الرئيس بن علي والقاضي بأن لا تقل نسبة حضور المرأة في قائمات مرشحي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي للانتخابات التشريعية عن 25 بالمائة. وحسب الإحصائيات الأخيرة للاتحاد البرلماني الدولي فان نسبة حضور المرأة التونسية في الحياة البرلمانية تتجاوز المعدل الدولي الذي لا يتجاوز 15 في المائة.
وتتمتع المرأة في تونس بحقوقها كاملة في كافة المجالات كما أنها شريكة فاعلة في مختلف القطاعات، حيث تمثل نسبة 30 بالمائة من القوى النشيطة و 33 في المائة من القضاة و 31 في المائة من المحامين و 40 في المائة من المدرسين في التعليم العالي و 34 في المائة من الصحافيين.
وقد بلغت نسبة تجديد مقاعد البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة 60 بالمائة ويحتل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 80 في المائة من مجموع المقاعد في حين تمثل المعارضة 20 في المائة.
