المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011 والعشرية 2007-2016

توفقت تونس بفضل خياراتها الصائبة وتوجهاتها المتناسقة إلى تحقيق نتائج مشرفة خلال العشرية 1997-2006 في سائر القطاعات والميادين وإلى صيانة التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية .

وقد تم ذلك بالرغم مما اتسمت به هذه الفترة من عديد الضغوطات والصعوبات والمستجدات منها تسجيل سنوات جفاف وتداعيات 11 سبتمبر 2001 سيما على القطاع السياحي وارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة المحروقات التي تضاعف سعرها 7 مرات خلال الفترة المذكورة إضافة إلى تفاهم المنافسة إقليميا ودوليا.

حصيلة التنمية خلال العشرية 1997-2006

وتفيد حصيلة التنمية خلال العشرية الأخيرة بان النمو قد تواصل بنسبة محترمة ومستمرة بنسبة 5 بالمائة سنويا بالأسعار القارة كما تنوعت مصادر النمو بارتفاع حصة القطاعات ذات المحتوى المعرفي التي أضحت تمثل نسبة 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وإضافة إلى ذلك تعزز قسط القطاع الخاص من الاستثمارات الجملية ليبلغ 57 بالمائة ونسبة 85 بالمائة من صادرات السلع والخدمات لترتفع بذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 72 بالمائة.

وشهدت العشرية أيضا تحسين القدرة التنافسية بفضل الإصلاحات التي شملت مختلف القطاعات بما أتاح تحسين مساهمة الإنتاجية في الناتج الإجمالي لتبلغ 39 بالمائة وهي مكانة مشرفة مقارنة بالبلدان الشبيهة إذ تحتل تونس المرتبة 35 من جملة 119 دولة على مستوى القدرة التنافسية للمؤسسة والمرتبة 40 على صعيد المنافسة الجملية للاقتصاد.

وقد اقترنت هذه المكاسب قد اقترنت بتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 2 بالمائة سنويا بالأسعار الحقيقية وهو ما يجعل نسبة التحسن الجملي على هذا الصعيد متراوحة بين 23 و24 بالمائة على مدى العشرية بما أثمر توسيع قاعدة الطبقة الوسطى والتقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 4 بالمائة وارتفاع الدخل الفردي إلى 4 آلاف دينار سنة 2006 فضلا عن تحسن التغطية الاجتماعية ب13 نقطة وتراجع البطالة بنقطتين من 16 إلى 14 بالمائة وتقليص نسبة الأمية ب11 نقطة لتستقر في حدود 20 فاصل 8 بالمائة حاليا.

منوال التنمية للعشرية 2007/2016

تتضمن الوثيقة التوجيهية للمخطط الحادي عشر والعشرية 2007/2016 جملة من الأبواب تتعلق بحصيلة انجازات العشرية 1997 /2006 وآفاق العشرية القادمة .

وتتسم العشرية المقبلة بتعميق الإصلاحات وتسريع نسقها إذ ستشمل الخطة المقترحة تمتين الاقتصاد وتأمين صلابته بهدف تهيئته للاندماج الكامل والناجع في الاقتصاد العالمي .

كما سيتم العمل على تثبيت مقومات التنمية الشاملة وتطوير الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد مبني على المعرفة قصد توفير مصادر جديدة للنمو فضلا عن دعم الاستثمار في رأس المال البشرى واعتماد سياسات قطاعية تتماشى ومتطلبات تطوير هيكلة الاقتصاد .

وتتطلع تونس خلال العشرية القادمة إلى تحقيق مستويات أفضل من الرقي و الرفاه والعيش الكريم لكل التونسيين والى التقدم بثبات في اللحاق بمصاف الدول المتقدمة .

ويتمثل الهدف الرئيسي لمنوال التنمية المقترح في مضاعفة الدخل الفردي في أفق 2016 وفي التقليص في نسبة البطالة بأربع نقاط والقضاء على الفقر .

- النمو :

يتطلب تجسيم هذه الأهداف تحقيق نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.3 % خلال كامل العشرية 2007/2016 على ا ن تتطور هذه النسبة بصفة تصاعدية لترتقي من معدل 6.1 % خلال المخطط الحادي عشر إلى 6.5 % في المخطط الثاني عشر .

- التشغيل :

ينتظر إحداث 925 ألف موطن شغل جديد بمعدل 85 ألف موطن شغل في السنة خلال المخطط الحادي عشر و100 ألف موطن شغل في السنة خلال المخطط الثاني عشر .

كما سيسمح نسق إحداثات الشغل المستهدف من تحقيق نسبة تغطية للطلبات الإضافية للشغل بمعدل 98.2 % خلال المخطط الحادي عشر وبمعدل 121.3 % خلال المخطط الثاني عشر .

ومن المنتظر أن تتقلص نسبة البطالة من 14.2 % سنة 2006 إلى 10.3 % سنة 2016 .

- توزيع الدخل :

سيسمح نسق النمو المستهدف من تجسيم الهدف الرئاسي المتمثل في بلوغ الدخل الفردي مستوى 5000 دينار ليصل الدخل اثر ذلك إلى مستوى 5635 دينار سنة 2011 و8000 دينار سنة 2016 .

- مصادر النمو :

- الطلب الداخلي :

يبقى تطور الاستهلاك عنصرا هاما في منوال التنمية غير أن تحقيق أهداف العشرية القادمة يتطلب الارتقاء بالاستثمار إلى مستويات ارفع لتتطور حصته من حوالي 22.7 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2006 إلى 25.3 % في موفى المخطط الحادي عشر والى 26.1 % في آفاق 2016 .

- تعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا المجهود لترتقي حصته من 57 % من جملة الاستثمار سنة 2006 إلى 65 % سنة 2011 و70 % سنة 2016 .

- تعزيز مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمثل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة خلال العشرية 2007/2016 .

- المبادلات الخارجية :

يرتكز منوال التنمية على تطور الصادرات بمعدل يناهز 6.6 % بالأسعار القارة خلال المخطط 11 و7.4% خلال المخطط 12 وهي نسبة تفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مساهمة الصادرات في النمو لترتفع من 23.9 % في المخطط العاشر إلى 41 % في المخطط الحادي عشر و47.7 % خلال المخطط الثاني عشر .

- الإنتاجية الجملية لعناصر الإنتاج :

يفترض أن ترتقي المساهمة في النمو من 41.5 % خلال المخطط العاشر إلى 46.9 % في المخطط الحادي عشر و49 % خلال المخطط الثاني عشر .

- تمويل الاقتصاد :

- الترفيع في نسبة الادخار الوطني من 21.4 % سنة 2003 إلى 23.2 % سنة 2011 و 25.4 % سنة 2016 .

- حصر عجز المدفوعات الخارجية في حدود 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال المخطط 11 وفي حدود 2.2 خلال المخطط 12 .

- التخفيض في نسبة التداين من 50.2 % سنة 2006 إلى 40.5 % سنة 2011 و 33.6 % سنة 2016