شهدت السنوات الأخيرة إدخال إصلاحات عديدة تمحورت حول تطوير الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لقطاع تكنولوجيات الاتصال، وإحداث مؤسسات تنشط في نطاق المناولة، إلى جانب إدخال خدمات جديدة مع تخفيض في التعريفات الجاري بها العمل.

وترمي هذه الإصلاحات خاصة إلى تعزيز إمكانات إحداث مواطن شغل جديدة لاسيما لفائدة ذوي الكفاءات وحاملي الشهادات العليا، ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات.

ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال :

• تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع البريد من خلال إحداث مجلة البريد.

• إصدار المجلة الجديدة للاتصالات لإضفاء المرونة اللازمة ومزيد إحكام استغلال الإمكانات التي يوفرها هذا القطاع بهدف إعداد تونس للانصهار ضمن مجتمع المعلومات وفقا للتوجهات والمبادئ التالية :

- تأكيد حق المواطن في التمتع بخدمات الاتصالات بمختلف أنواعها على كامل تراب الجمهورية بجودة عالية وأسعار معقولة.

- ضمان المساواة في النفاذ إلى الخدمات لكل المواطنين.

- تحرير الخدمات الاتصالاتية ذات القيمة المضافة وإخضاعها إلى مبدإ التصريح وضبط المقاييس المطلوبة في كراس شروط يتم اعتماده لتوفير هذه الخدمات،

- إدراج الضمانات الضرورية لدعم المنافسة النزيهة في إقامة واستغلال شبكات الاتصالات وتوفير الخدمات وحماية مصالح مختلف المتدخلين.

وتم بمقتضى أحكام هذه المجلة إحداث الهيئة الوطنية للاتصالات التي تكلف خاصة بـ :

- إبداء الرأي حول طريقة تحديد تعريفات الشبكات والخدمات،

- التصرّف في المخططات الوطنية المتعلقة بالترقيم والعنونه،

- مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات،

- النظر في النزاعات المتعلقة بإقامة وتشغيل واستغلال الشبكات.

كما تم في إطار المجلة ذاتها إحداث الوكالة الوطنية للترددات.

• إصدار النصوص المنظمة للتجارة والمبادلات الإلكترونية :

حرصا على تأمين الانخراط الفاعل لكافة مكونات المجتمع المدني في التجارة الإلكترونية والتبادل عبر شبكات الاتصال، اتجهت الجهود إلى توفير إطار قانوني وتنظيمي متكامل يهدف إلى دعم الثقة لدى الجميع وتأمين حقوق مختلف المتدخلين وتعزيز آفاق النشاط عبر شبكات الاتصال الحديثة.

وقد صدر في هذا الإطار :

- القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الالتزامات والعقود،

- القانون المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات هذا الصنف من المبادلات والمعاملات التجارية وخاصة في مستوى الإثباتات القانونية وهياكل المصادقة وتعزيز الثقة بين المتدخلين. وتم بمقتضى هذا القانون إنشاء الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.

• إعادة تنظيم استغلال المراكز العمومية للمواصلات لتوفير ظروف ملائمة لبعث مؤسسات خاصة قادرة على إحداث مواطن شغل إضافية بالكثافة المطلوبة.

• ضبط شروط وإجراءات منح التراخيص لتعاطي الأنشطة في مجال الاتصالات وذلك حرصا على مزيد إحكام تنظيم أنشطة المقاولة والدراسات في الاتصالات وتشجيع المهندسين والفنيين من ذوي الكفاءة والخبرة على بعث مؤسساتهم مع تمكينهم من التسهيلات الضرورية.

• مراجعة نظام التعريفات المتعلقة بخدمات الاتصالات قصد دعم القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وتمكين المؤسسات من وسائل اتصال مواكبة للتطور التكنولوجي في الميدان بما يستجيب لحاجياتها المتزايدة وذلك بتعريفات منخفضة وفي المتناول بالمقارنة مع الدول ذات الاقتصاديات المنافسة.

• إصدار القانون المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، قصد الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير مقوماته التكنولوجية وذلك بحفز التجديد التكنولوجي ودعم التكامل والاندماج بين أنشطة التكوين والبحث العلمي والتكنولوجي من جهة، وإنتاج التكنولوجيا وتطويرها من جهة أخرى.